تبلیغات
پورتال دانشگاهی - مطالب عاطفه جهاندیده
 
درباره وبلاگ



مدیر وبلاگ : عاطفه جهاندیده
جستجو

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
پورتال دانشگاهی




تحقیق ساختار سرمايه و كارآيي شركت يك روش جديد براي تست تئوري عامل و كاربردي براي صنعت بانكداري

خلاصه

تئوري حاكميت شركت پيش بيني مي كند كه قدرت نفوذ، هزينه هاي عامل را تحت تأثير قرار ميدهد و به اين ترتيب كارآيي شركت نيز تحت تأثير قرار داده مي شود. روش جديدي براي تست اين تئوري پيشنهاد مي كنيم.

در اين روش از كارآيي سود نيز استفاده مي شود و يا اينكه سودهاي شركت چقدر به كمك شركتي با بهترين عمل كه با شرايطهاي خارجي مشابه مواجه است،‌نزديك هستند. ما در ابتدا، مدل معادلات همزمان را بكار مي بريم كه خسارات يا ضايعات معكوس از كارآيي گرفته تا ساختمان سرمايه را به حساب مي آورد. ما همچنين مقياس هاي ساختمان مالكيت را در تست ها كنترل مي كنيم. در مي يابيم كه داده هاي راجع به صنعت بانكداري با تئوري ثابت هستند و نتايج از لحاظ آماري عمده هستند و از لحاظ اقتصادي نيز چشمگير و قوي مي‌باشند.

ژانويه ۲۰۰۳

كدهاي JEL : G32 , G34 , G21, G28

كليد واژه ها : ساختمان سرمايه ،‌هزينه هاي عامل ،‌بانكداري ، كارآيي

نظريات بيان شده ،‌الزاماً نظريات هيئت حاكمان،‌بانك ايتاليا و يا كارمندان آنجا را بازتاب نمي‌كنند. از نويسندگان Hamid Mehran, Bob Avery , Anjan Thakor , George Pennacchi و ساير شكت كنندگان در سمپوزيوم JFI/FRBNY/NYU در رابطه با “حاكميت شركت در بانكداري و صنايع سرويس هاي مالي” متشكريم ،‌ از همين شركت كنندگان سمينار در هيئت حفظ فدرال به خاطر سفارشات و توصيه هاي راه گشايشان سپاسگزاريم و از آقايان Seth Bnime و Joe scalise به خاطر كمك و همكاري با ارزش تحقيقي كمال تشكر را داريم.

 

۱– مقدمه

هزينه هاي نماينده (عامل)، در حاكميت شركت هم در صنايع مالي و هم در صنايع غيرمالي از جمله مسائل مهمي مي باشند. تفكيك مالكيت و كنترل در يك شركت تحت مديريت حرفه اي ميتواند باعث شود مديران،‌ بقدر كافي تلاش كاري انجام ندهند، در عايدي هاي اكتسابي زياده روي كرده و ورودي ها و خروجي هايي را انتخاب كنند كه با برتري هاي خودشان مناسب است و يا در غير اينصورت نمي توانند ارزش شركت را به حداكثر برسانند و در واقع ، هزينه هاي نماينده مالكيت خارجي برابر است با ارزش از دست رفته از مديران حرفه اي كه بهره وري شخصي شان را به جاي ارزش شركت به حداكثر
مي رسانند.

تئوري بيان مي كند كه انتخاب ساختمان سرمايه ممكن است به كاهش اين هزينه هاي نماينده كمك كند . تحت فرضيه هزينه هاي عامل، قدرت نفوذ بالا و يا نسبت پائين سهم متعارفي / سرمايه،‌هزينه هاي نماينده سهم متعارفي خارجي را كاهش ميدهد و ارزش شركتي با تحميل كردن و يا تشويق كردن مديران باري تلاش بيتشر در زمينة سود سهامداران افزايش مي‌يابد. ازموقع چاپ مقالة اصلي توسط Meckling , Jensen (1976) ، نوشتجات گسترده اي راجع به چنين توضيحات تئوريتيكي عامل ساختمان سرمايه فراهم شده است. قدرت نفوذ بيشتر مالي ممكن است مديران را تحت تأثير قرار دهد و هزينه هاي نماينده را از طريق تهديد تصفيه كاهش دهد، كه اين باعث ضررهاي شخصي به مديران مي شود كه به عبارتي در حقوق، شهرت و اعتبار،‌درآمدهاي اضافه بر حقوق و غيره دچار ضرر مي شوند و از طريق فشار براي توليد جريان نقدي، پرداخت هزينه هاي سود صورت بگيرد. قدرت نفوذ بالاتر ميتواند كشمكش هاي بين سهامداران و مديران را در رابطه با انتخاب سرمايه گذاري كاهش دهد، پذيرش مقدار خطر را بالا برد و شرايطهايي كه تحت آن شركت تصفيه شده است و سياست سود سهام همگي را بيشتر قابل تحمل سازد.

مشكلات حاكميت شركت، هزينه هاي عامل و ساختمان سرمايه ، به ويژه سؤالات مهمي پيرامون سياست و تحقيق مطرح مي كنند كه در رابطه با صنعت بانكداري مي‌باشند. شاهد قابل عرضه براي امور مورد نظر و ضررهاي بزرگ از بعضي سازمان هاي اصلي بانكداري بين المللي در ورشكستگي هاي شركت بزرگ اخير بيانگر آن است كه اين سازمان هاي بانكداري ممكن است بعضي مسائل و مشكلات پيرامون حاكميت اصلي خودشان داشته باشند، هزينه هاي عامل نيز ممكن است به ويژه در اين صنعت بزرگ باشند چون بانك ها با ماهيت مبهمي كه از لحاظ اطلاعات دارند، اطلاعات خصوصي را در زمينة مشتريان وام شان و ساير موارد اعتباري حفظ مي كنند. علاوه بر اين، ساختمان سرماية بانك، مستقيماً به وسيله قانون و مقررات تحت تأثير قرار مي گيرد، آنها حداقل ها را براي سرماية سهم متعارفي و انواع ديگر سرماية قانوني [۱] را جهت ممانعت از ريسك كردن بيش از حد تنظيم مي‌كنند و احتمالاً هزينه هاي عامل نيز تحت تأثير قرار مي گيرند. حاكميت شركت ، هزينه هاي عامل و ساختمان سرمايه از جمله موضوع هايي هستند كه در بانكداري مهم هستند چون نقش هاي عمده اي را با اين صنعت ايفا مي كنند و در فراهم آوري اعتبار براي شركتهاي غيرمالي و در انتقال اثرات سياست پولي و در فراهم آوري پايداري براي اقتصاد به صورت كلي بسيار ارزشمندند.

عليرغم اهميت اين موضوع ها، تحقيق نسبتاً كمي در زمينة فرضيه هزينه هاي عامل در نوشتجات بانكداري وجود دارد و به بهترين وجه ممكن،‌شاهد تجربي در نوشتجات مالي بصورت يك مجموعه مخلوط شده است. تست هايي از فرضية هزينه هاي عامل عمدتاً مقياس هاي كارايي شركت را در زمينة نسبت سرمايه سهم متعارفي و يا انديكاتور ديگر قدرت نفوذ به اضافه بعضي از متغيرهاي كنترل برگشت ميدهد. پيش بيني قابل تست فرضيه آن است كه افزايش نسبت قدرت نفوذ بايد باعث هزينه هاي عامل پائين تر سهم متعارفي خارجي شده و كارآيي شركت را بالا ببرد و همه چيز ديگر مساوي حفظ گردند. با اينحال، وقتي قدرت نفوذ، نسبتاً بالا شود، افزايش هاي بيشتر، هزينه هاي عامل چشمگيري از بدهي خارجي را توليد مي كنند از جمله هزينه هاي مورد انتظار ورشكستگي و يا پريشاني مالي – كه از كشمكش هاي بين سهامداران و صاحبان سند قرضه مطرح مي شود. چون تشخيص تجربي وجه تمايز بين دو منبع هزينه هاي عامل دشوار است، بنابراين تحقيق موجود كاربردمان، كارآيي شركت را بصورت انعكاس دهندة كل هزينه هاي عامل بررسي مي‌كند و رابطه اي غيريكنواخت ميان كارآيي و قدرت نفوذ برقرار مي سازد.

حداقل ۳ مشكل در بررسي هاي قبلي آشكار مي گردد كه ما در كاربردمان به آنها اشاره مي‌كنيم. اولاً ،‌مقياس هاي كارآيي شركت، معمولاً نسبت هايي گرفته شده از صورتحساب هاي مالي و يا داده هاي بازار سهام هستند مثل حاشيه هاي عمل كنندة تنظيم شدة شركت و يا برگشتي هاي بازار سهام.

اين مقياس ها، خارج از اثرات اختلاف ها در فاكتورهاي بازار برون زا كه ارزش شركت را تحت تأثير قرار ميدهند، خالص نمي باشند، اما وراي كنترل مديريت هستند و بنابراين نمي‌توانند هزينه هاي عامل را انعكاس دهند. بنابراين تست ها ممكن است با فاكتورهايي دچار اختلال شوند كه به هزينه هاي عامل ارتباطي ندارند. همچنين اين بررسي ها، معمولاً محك جداگانه اي را براي كارآيي هر شركت كه در صورت به حداقل رسيدن هزينه هاي عامل مشخص خواهند شد، تنظيم نمي كنند.

ما مشكل اندازه گيري را با استفاده از كارآيي سود بصورت انديكاتور كارآيي شركت مان مشخص مي سازيم. اتصال ميان كارآيي توليدي و هزينه هاي عامل در ابتدا توسط Stigler (1976) پيشنهاد شد و كارآيي سود، تصفية مفهوم كارآيي پيشرفته را از آن زمان نشان مي دهد. كارآيي سود، ارزيابي مي كند كه يك شركت چقدر به كسب سودي كه با بهترين عمل شركتي ميتواند به دست آورد، نزديك است شركتي كه با شرايط هاي بيروني يكساني هم مواجه است. اين برتري، كنترل فاكتورهايي را امكانپذير مي سازد كه در خارج از كنترل مديريت است، مديريتي كه بخشي از هزينه هاي عامل نمي باشند. برعكس، مقايسه هاي به عمل آمده از نسبت هاي مالي استاندارد، برگشتي هاي بازار سهام و مقياس هاي مشابه، عمدتاً كنترل اين فاكتورهاي برون زا را انجام نمي دهند. حتي وقتي مقياس هاي بكار رفته در نوشتجات مربوطه با توجه به صنعت، تنظيم شده باشند، ممكن است اختلاف هاي مهم در عرض شركت هاي داخل يك صنعت را به حساب نياورند – مثل شرايطهاي بازاري محلي – همانطور كه قادريم با كارآيي سود كار كنيم. علاوه بر اين كارآيي يك شركت با بهترني عمل تحت شرايطهاي بيروني يكسان، محك معقولانه اي براي آن است كه چگونه شركت در صورت به حداقل رسيدن هزينه هاي عامل انتظار دارد عمل كند.

دوماً ، تحقيق قبلي به طور كلي، احتمال عليت معكوس از كارآيي به ساختمان سرمايه را به حساب نمي آورد. اگر كارآيي شركت ، انتخاب ساختمان سرمايه را تحت تأثير قرار دهد، در اينصورت ناتواني براي به حساب آوردن اين خسارت معكوس باعث انحراف معادلات همزمان مي شود.

بعبارتي، رگرسيون هاي كارآيي شركت روي مقياس قدرت نفوذ ميتواند اثرات ساختمان سرمايه را روي كارآيي با اثرات كارآيي روي ساختمان سرمايه مختل سازد.

ما اين مشكل را با ايجاد خسارت معكوس از كارايي به ساختمان سرمايه مشخص مي‌كنيم. در اينجا به بحث پيرامون دو فرضيه مي پردازيم كه به اين موضوع اختصاص دارد چرا كارآيي شركت ممكن است انتخاب ساختمان سرمايه راتحت تأثير قرار دهد، فرضيه ريسك كارآيي و فرضية ارزش امتياز.

ما يك مدل ساختماني دو معادله اي تشكيل مي دهيم و آن را با استفاده از حداقل مربع هاي دومرحله اي (۲SLS) برآورد مي كنيم. معادلة كارايي سود اختصاص يافته به صورت عملكرد يا تابعي از نسبت سرماية سهم متعارفي شركت و متغيرهاي ديگر براي تست فرضية هزينه هاي عامل بكار مي رود و معادلة اختصاص دهندة نسبت سرمايه سهم متعارفي بصورت تابعي از كارآيي سود شركت و متغيرهاي ديگر براي تست اثرات خالص فرضيه هاي ريسك كارآيي و ارزش امتياز انحصاري بكار مي رود. هر دو معادله از لحاظ اقتصاد سنجي از طريق محدوديت هاي محروم سازي شناسايي شده اند كه با تئوري ها ثابت هستند سوماً ، عده اي اما نه همة بررسي هاي قبلي، ساختمان مالكيت را به حساب نمي آورند. تحت هر تئوري واقعي هزينه هاي عامل، ساختمان مالكيت مهم است، چون آن تفكيكي از مالكيت و كنترل است كه هزينه هاي عامل را خلق مي كند. سهام داخلي بيشتر ممكن است هزينه هاي عامل را كاهش دهد، گر چه تلاش در سطوح بسيار بالاي دارايي داخلي معكوس مي‌شود. همچنين مالكيت بلوك خارجي و يا مايملك سازماني تمايل دارند تا هزينه هاي عامل را با خلق يك مانيتور نسبتاً مؤثر مديران كاهش دهند. محروم سازي متغيرهاي مالكيت ممكن است نتايج تست را منحرف سازد چون متغيرهاي مالكيت ممكن است با متغير وابسته در معادلة هزينه عامل (كارآيي ) همبسته باشد و با متغير اصلي بيروني (قدرت نفوذ) و از طريق فرضيه هاي خسارت معكوس فوق الذكر.

براي مشخص كردن اين مسئله يا مشكل سوم، ما متغيرهاي ساختمان مالكيت را در معادلة هزينه عامل مي گنجانيم كه شرح دهندة كارايي سود است. ما مالكيت داخلي، دارايي هاي بلوك خارجي و مايملك هاي سازماني را در نظر مي گيريم. علاوه بر تحقيق مهم و سؤالات مربوط به سياست و در رابطه با صنعت بانكداري ، كاربرد براي بانكداري نيز، يك لابراتور برتر براي تست تئوري عامل است چون داده هاي كيفيت به مقدار فراوان راجع به شركتهاي در اين صنعت وجود دارد. به ويژه ، ما داده هاي مالي را براي تعداد زيادي از شركتها جامع و مفصل ساخته ايم، شركت هايي كه محصولات قابل مقايسه را با تكنولوژي هاي مشابه توليد مي كنند وا طلاعات دربارة قيمت هاي بازاري و ساير شرايطهاي بيروني در بازارهاي محلي وجود دارند، بازارهايي كه در آنها كار مي كنند. علاوه بر اين، بعضي از مطالعات به ۵ شاهد اتصال بين كارآيي بانك و متغيرها پي مي برد كه مشخص شدند هزينه هاي عامل (نماينده ) را تحت تأثير قرار مي دهند كه عبارتند از : قدرت نفوذ و ساختمان مالكيت.

گرچه بانكداري، يك صنعت منظم است، اما بانك ها در معرض يك نوع هزينه هاي نماينده قرار مي گيرند و ساير موارد، روي رفتار بصورت صنايع ديگر تأثير گذارند. بانك هاي در نمونه، الزاماً در معرض فشارهاي قانوني برابري قرار مي گيرند و ما بر روي اختلاف ها در عرض بانك ها متمركز مي شويم، نه بين بانك ها و ساير شركت ها. بيشتر بانك ها نيز در بالاي مينيمم (حداقل) سرمايه خاص هستند و نتايج آن، اساساً براساس اختلاف هاي در حاشيه است به جاي آنكه بر پاية اثرات مقررات يا نظامنامه باشد.

اين مقاله به صورت زير سازمان دهي يافته است. بخش ۲ راجع به موضوع هاي اندازه گيري كارآيي، خسارت معكوس و استفاده از ساختار مالكيت در تست هاي هزينة نمايندة ساختمان سرمايه بحث مي كند. بخش ۳ ، مدل معادلة همزمان را براي تست فرضيه ها مشخص مي كند و بخش ۴ ، داده ها و متغيرهاي بكار گرفته شده را در مدل شرح مي هد. ضميمة A برآورد كارآيي را به طور كامل بررسي مي كند.

۲- مقياس هاي كارآيي، خسارت معكوس و استفاده از ساختمان مالكيت

در اين بخش، ما به طور مفصل تر نشان ميدهيم كه چگونه ۳ مسئله اصلي را در تست فرضيه هاي هزينه هاي عامل نشان مي دهيم. ما دربارة انتخاب مقياس كارآيي (زير بخش۲-۱) بحث مي كنيم و تئوري هايي از خسارت معكوس از كارآيي به ساختمان سرمايه (زيربخش ۲-۲ ) را معرفي مي كنيم و استفاده از متغيرهاي ساختمان مالكيت را در مدل تجربي (زبربخش ۲-۳  ) توضيح مي دهيم.

۲-۱- مقياس هاي كارآيي شركت

نوشتجات، تعدادي از مقياس هاي متفاوت را به كار مي گيرند، از فرضية كارآيي شركت گرفته تا هزينه عامل. اين مقياس ها عبارتند از ۱) نسبت هاي مالي حاصله از صورتحساب هاي درآمد و ترازنامه ۲) برگشتي هاي بازار سهام و فراريت شان ۳) Tobin , q كه ارزش هاي بازاري را با ارزشهاي حسابداري مخلوط مي كند.

ما اينگونه مي گوئيم كه كارآيي سود يعني كارآيي مرزي كه با استفاده از تابع سود محاسبه شده، مقياس مناسب تري براي تست تئوري هزينه عامل است چون آن، اثرات قيمتهاي بازار محلي و ساير فاكتورهاي بروني را كنترل مي كند و چون آن محك معقولانه اي را براي كارآيي هر شركت جداگانه فراهم مي كند البته اگر هزينه هاي نماينده يا عامل به حداقل برسند۳.

كارآيي سود براي ارزيابي كارآيي مديران ،‌ برتر از كارآيي هزينه است، چون آن به حساب مي آورد كه چگونه مديران سودها را بالا برده و هزينه ها را كنترل مي كنند و به مفهوم به حداكثررساندن ارزش نيز نزديكتر است.۴ گرچه به حداكثر رساندن سودهاي حسابداري و به حداكثر رساندن ارزش سهامدار ، برابر و مساوي نيستند، اما به نظر ميرسد معقولانه است فرض شود كه ضررهاي سهامدار از هزينه هاي عامل، متناسب با ضررهاي سودهاي حسابداري به آن نزديك هستند،‌سودهاي حسابداري كه با كارآيي سود،‌اندازه گيري مي شوند. همانطور كه در پائين نشان داده شده، ما كارآيي را طي دوره ۶ ساله اندازه مي‌گيريم كه تمايل دارد تا خطاهاي راندوم را ميانگين گيري كند. اين دوره نيز بايد براي اثرات عمده شركتي هزينه هاي عامل در رابطه با انتخاب هاي سرمايه گذاري ضعيف و يا امور مديريت خطر كافي باشد ، كه احتمالاً در واقع در داده هاي سود منعكس ميشود.

[۱] – regulator capital سرمايه قانوني – سرمايه خاص يا اصلاحي

 

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 5 شهریور 1398 :: نویسنده : عاطفه جهاندیده
نظرات ()

تحقیق بررسي تغييرات رشد پول و شرايط ثبات و بي ثباتي روند آن

ضريب فزاينده پولي

براي شناخت و فهم تغييرات رشد پول و شرايط ثبات و بي ثباتي روند آن، شناخت و درك ضريب فزاينده پولي و اجزاي آن ضروري است. ضريب فزاينده را مي توان به عنوان پيوند دهنده و واسط ميان پايه پولي و حجم پول در نظر گرفت و از اين رو ضريب فزاينده نقش مهمي در بازار پول و روند رشد پول و رشد نقدينگي دارد.

عوامل تعيين كننده و اجزاي ضريب فزاينده پولي را مي توان به شرح زير در نظر گرفت :

الف – نسبت سكه و اسكناس در دست مردم به كل سپرده هاي مردم نزد بانكها

نسبت سكه و اسكناس به سپرده ها را نرخ نقدينه خواهي مي توان ناميد. اين نرخ به فرهنگ، رفتار و عادات بستگي دارد. همچنين ساختار فني نظام بانكي و سياستهاي بانك مركزي در اين ارتباط نقش مهمي دارد. اگر نوع نگرش و رفتار مردم در نگهداري پول« سنتي» باشد، مردم در مبادلات روزمره خود از سكه و اسكناس بيشتري استفاده مي كنند. اما رفتار مدرن مردم همراه با تجهيز نظام بانكي به ابزارهاي الكترونيكي باعث مي شود تا سكه و اسكناس در دست مردم قرار داشته باشد. شرايط بي ثباتي سياسي، نااطميناني سياسي و يا اقتصادي، مخاطرات  و خطر نيز با نقدينه خواهي رابطه معكوسي دارد.

ضريب فزاينده پولي با ضريبت نقدينه خواهي رابطه معكوس دارد، به طوري كه افزايش نسبت سكه و اسكناس در دست مردم به سپرده ها يا افزايش ضريب نقدينه خواهي موجب كاهش ضريب فزاينده مي شود كه باعث كاهش توانايي بانكهاي تجاري در امر پول آفريني مي گردد.

 

نرخ ذخيره قانوني

طبق قانون و بر مبناي درصد تعيين شده توسط بانك مركزي به عنوان يكي از ابزارهاي سياست پولي، بانكهاي تجاري موظفند درصدي از سپرده هاي مردم نزد خو را، در  اختيار بانك مركزي قرار دهند. به اين درصد يا نرخ اصطلاحاً نرخ ذخيره قانوني مي گويند.

دلايل وجودي وضع ذخيره قانوني دوره تاريخ بانكداري متفاوت بوده است. به عنوان مثال درسال ۱۸۲۰ براي اولين بار، ذخيره قانوني به عنوان ايجاد پشتوانه براي باز خريد اسكناس در نيويورك و لندن نزد بانك مركزي كشورهاي آمريكا و انگلستان به امانت گذاشته شد. به بيان ديگر اگر بانك هايي رأساً به انتشار مشابه اسكناس اقدام مي كردند. اين اسكناس ها نوعي حواله بحساب مي آمد و امكان باز خريد آن وجود داشت. از اين رو بايد معادل انتشار اسكناس، طلا و مسكو به عنوان ذخيره قانوني به امانت مي گذاشتند در آمريكا ۱۸۶۳ با تصويب قانون تشكيل بانك ملي، ذخيره قانوني الزامي شد. به موجب اين قانون به منظور تضمين قابليت نقد شدن اسكناس هاي بانك  ملي و ارتقاء مقبوليت اين اسكناس ها به عنوان وسيله مبادله، بانك هاي تجاري موظف به سپرده گذاري نزد بانك مركزي با نرخ ۲۵ درصد به عنوان نرخ ذخيره قانوني شدند.

به تدريج اين نقش و وظيفه ذخيره قانوني از ميان رفت. در سال ۱۸۷۳ نرخ ذخيره قانوني به عنوان تضمين اسكناس ها به خاطر تبديل پذيري و مقبوليت كامل آنها موضوعيت خود را از دست داد و از آن پس نرخ ذخيره قانوني صرفاً در ارتباط با سپرده ها به عنوان تضمين براي صاحبان سپرده در ارتباط با قابليت نقد شدن سپرده ها توسط بانك ها موضوعيت پيدا كرد.

درارتباط با چگونگي تضمين نقد پذيري سپرده ها از طريق ذخاير قانوني به دو مسأله توجه مي شد :

۱ – ميزان و مدت سپرده گذاري و برداشت سپرده ها و چگونگي وضعيت انبار و جريان وجوه.

۲- ميزان خلق اعتبار و سپرده هاي اوليه در نرخ ذخيره قانوني معين

به بيان ديگر عملكرد ميان مدت و بلند مدت بانك ها با انبوهي از مشتريان و سپرده گذاران مشخص كه براي مواجه شدن با بي اعتمادي و نبود پول در بانك ها نرخ ذخيره قانوني چه مقدار بايد باشد و در عين حال خلق اعتبار و سپرده ها آن مقدار نباشد كه بانك ها نتوانند به تقاضاي صاحبان سپرده براي برداشت وجوه خود جواب مثبت دهند. در واقع آمار مربوط به مصارف و منابع است كه نرخ ذخيره قانوني را مشخص مي كرد.

در سال ۱۹۱۳، فدرال رزرو ( بانك مركزي آمريكا) هدف اعمال ذخيره قانوني را تأمين نقدينگي سيستم بانكي، جلوگيري از نوسانات پولي و تضمين ثبات اقتصاد در نظر گرفت. به  تدريج با كم شدن اهميت ذخيره قانوني، نرخ آن نيز كاهش يافت. اين كاهش به منظور ايجاد تنظيمات مناسب از سوي فدرال رزرو ( با نك مركزي) و تنظيم اعتبار توسط آنها صورت گرفت اين امر باعث شد تا احتمال نقد شدن سپرده هاي مردم از سوي بان كها به طور قابل توجهي كاهش يابد. طي دهه هاي ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ نقش بانكهاي مركزي كشورهاي مختلف در تضمين نقد پذيري سپرده هاي مردم نزد بانكها و مؤسسات اعتباري بسط و گسترش پيدا كرد. از اين به بعد عملاً ديگر ذخيره قانوني نقش خود به عنوان تضمين نقد پذيري سپرده ها را از دست داد و عمدتاً به عنوان ابزار سياست پولي مطرح گرديد، به طوري كه با كاهش يا افزايش نرخ ذخيره قانوني، ضريب فزاينده پولي هم به ترتيب افزايش و يا كاهش مي يابد. از اين رو مي توان از طريق نرخ ذخيره قانوني، با حجم معيني از پايه پولي حجم پول در جريان را تحت تأثير قرار دارد و در واقع از اين طريق تنظيمات پولي را اجرا نمود. شايان ذكر است شرايطي كه پايه پولي منضبط و تثبيت مي شود، نقش سپرده ها در پل آفريني اهميت ويژه اي پيدا مي كند.

طي دههه ۱۹۸۰ تعريف M2 از پول مورد توجه قرار گرفت كه با مقتضايت سرمايه گذاري بيشتر سازگار بود، از اين رو در وضع ذخيره قانوني۲M بيشتر مد نظر قرار گرفت.

طي دهه ۱۹۹۰ وقايع متعددي رخ داد از جمله :

– در آمريكا نرخ ذيخره قانوني كاهش يافت، به طوري كه نرخ ذخيره قانوني حساب هاي غير معاملاتي يعني سپرده هاي مدت دار و پس انداز از دودرصد به صفر درصد و نرخ ذخيره قانوني سپرده هاي معاملاتي از ۱۲ به ۱۰ درصد كاهش پيدا كرد.

– ذخيره قانوني در كشوهاي سوئيس، انگلستان كاهش يافت و در كانادا ذخيره قانوني سپرده هاي مدت دار حذف شد.

– بانك مركزي آمريكا تصميم گرفت به ذخاير قانوني بهره پرداخت كند. در اين ارتباط استدلال زير ارائه كرده ذخيره قانوني ابزار تنظيمات پولي است. بنابراين سپرده گذاران نبايد منبع تأمين اين ابزار باشند. مضافاً اينكه نرخ ذخيره قانوني براي سپرده گذاران نوع ماليات اختلالي (Distor tional Tax) بحساب مي آيد.

بتدريج بانكهاي مركزي منابع پايه پولي را از طريق ايجاد نظام هاي شناور ارزي عدم پولي كردن بدهي كسر بودجه هاي دولت و كنترل مانده تسهيلات به بخش خصوصي و بانكها با استفاده از تنظيمات

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 5 شهریور 1398 :: نویسنده : عاطفه جهاندیده
نظرات ()


( کل صفحات : 975 )    1   2   3   4   5   6   7   ...